حكم الفوركس والتداول عبر الإنترنت
حكم تداول العملات - تداول العملات حلال ام حرام
مقدمة عن حكم الفوركس والتداول عبر الإنترنت
يعتبر السؤال عن حكم الفوركس Forex “التداول في العملات عبر الإنترنت”، من ضمن أكثر الأسئلة انتشاراً بين المسلمين الذين يفكرون بالتداول في أسواق المال، والذين يحرصون كل الحرص على أن تكون معاملاتهم منسجمة وأحكام الشريعة الإسلامية.
في البداية قد يعتقد من يقرأ مقالنا هذا أننا أننا سنميل إلى رأي مقابل آخر، على اعتبار أننا موقع متخصص في تعليم التداول، لكن معاذ الله أن يكون الأمر كذلك، كما أننا ليسَ أهلٌ للفتوى، لكننا اجتهدنا قدر الامكان لتجميع كافة الآراء حول هذه المسألة، لنعرضها لكم بطريقة منظمة على أن يكون القرار الأول والأخير لكم بالتأكيد.
أولاً: حكم تجارة العملات بشكل عام
تعتبر الصيرفة التي نمارسها في حياتنا اليومية، وهي مبادلة عملة مقابل أخرى، من ضمن العقود المباحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتيسير حاجات الناس وتسهيل معاملاتهم المالية والتجارية، وعقد الصرف في الإسلام له عدة شروط وهي:
- تقابض البدلين قبل الافتراق: وقدل دل على هذا الشرط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”
- أن يكون عقد الصرف خالياً من اشتراط الأجل: والمقصد أن يكون التقابض في مجلس العقد، واشتراط الأجل يعتبر من الشروط المفسدة للعقد، لذلك لا يحق لأحد العاقدين أو كلاهما اشتراط التأجيل في عقد الصرافة.
- خلو العقد من الشرط: من الأمور المفسدة لعقد الصرف هو تعلقه بشرط معين، حيث لا يتم العقد الا بتحقق الشرط، وهذا باجماع معظم العلماء يعتبر من الأمور المفسدة لعقد الصرف.
- التماثل عند اتحاد الجنس: يشترط في عقد الصرافة التساوي في المقدار اذا كان المالين الذين سيتم المبادلة بينهما من نفس الجنسين، ومثال ذلك مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الدولار بالدولار، لأن الزيادة أو النقصان في هذه الحالة تعتبر ربا.
لكن السؤال الآن: هل تنطبق هذه الشروط على التداول الالكتروني، وهل تجارة العملات عبر الانترنت حلال؟
ما حكم التداول عبر الانترنت: الفوركس حلال أم حرام؟
في المجمل، ذهب جمهور العلماء الى أن الأصل هو تحريم التداول عبر الانترنت -فيما يعرف بالفوركس– وذلك للأسباب التالية:
- تشتمل هذه المعاملة على الربا الصحيح، حيث تتقاضى شركات التداول مبلغ اضافي عند استخدام الرافعة المالية، والرافعة المالية كما هو معلوم عبارة عن قرض، وأي زيادة على القرض تعتبر ربا. هذه العمولة يطلق عليها اسم عمولة التبييت، هي رسوم تحصل عليها شركات التداول عندما تُستخدم الرافعة المالية، بشرط أن تبقى الصفقة مفتوحة لعدد معين من الليالي والأيام.
- القرض الذي تقدمه شركات الفوركس “الرافعة المالية” يجر منفعة لها،حيث تزداد العمولة التي يحصلوا عليها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “كلُ قرضٍ جر نفعاً فهو ربا” وهذا ينطبق تماماً على الروافع المالية. اقرأ وانظر كيف تستفيد شركة الفوركس عندما تقدم الرافعة المالية.
- عدم حصول التقابض بين البائع والمشتري كما هو الحال عند بيع وشراء النفط والذهب والفضة …إلخ.
- تلحق الكثير من الأضرار بالمتاجرين عند استخدام الرافعة المالية، والتي قد تكون نتيجتها خساة كامل رأس المال، وفي هذا ضرر كبير لمال المسلم، الذي يعتبر الحفاظ عليه من مقاصد الشريعة.
هذه هي الأسباب الرئيسية التي جعلت جمهور العلماء يذهب إلى تحريم التداول الالكتروني.
لكن بتنا نسمع في الآونة الأخيرة عن حسابات تداول اسلامية تنسجم وأحكام الشريعة الاسلامية، فما هو حكمها؟
سنتعرف على الاجابة بالتفصيل بعد أن نتعرف على حكم الرافعة المالية وحكم التداول بنظام الهامش.
حكم الرافعة المالية – هل الرافعة المالية حلال ام حرام؟
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداول بالرافعة المالية، لأنها قرض ترتبط به منفعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديثه “كلُ قرضٍ جرَ نفعاً فهو ربا”. وفي حالة شركات التداول نجد أنهم يقدموا الروافع المالية لغرض جذب المتداولين لفتح حسابات تداول معهم، ولغرض الحصول على عمولة أكبر من المتداولين، وهذا هو النفع المحرم الذي تناوله الحديث الشريف.
حكم تجارة العملات بنظام الهامش
في الحقيقة، تجارة العملات بنظام الهامش هي نتيجة طبيعية لاستخدام الرافعة المالية، وفي حال عدم استخدام رافعة مالية لن يكون هناك تجارة بنظام الهامش. والمقصود بهذا النظام هو احتجاز شركة الفوركس مبلغ من مال المتداول كرهن للقرض الذي حصل عليه “الرافعة المالية”، بحيث لن يتمكن من التعامل بهذا المبلغ الا بعد اغلاق الصفقة.
والتجارة بنظام الهامش محرمة حسب جمهور العلماء لعدة أسباب:
- اشتمالها على الربا المحرمة والتي تتمثل في عمولة التبييت التي تناولناها سابقاً في هذا المقال.
- الرافعة المالية هي قرض جر نفع وقد سبق أن بينا حكم التداول باستخدام الرافعة المالية.
- تشتمل هذه المعاملة على كثير من العقود المحرمة مثل تداول النفط والذهب والتي يبيع فيها الوسيط ما لا يملك.
- تلحق ضرر كبير بالمستثمر الذي تصبح أمواله مهددة عند التداول بنظام الهامش والرافعة المالية، خصوصاً أن سوق الفوركس تحدث فيه الكثير من التقلبات المفاجئة والسريعة.
تعرف أيضاً على: حكم بيتكوين والعملات الرقمية
حكم الفوركس الاسلامي
أصبحت شركات التداول تقدم اليوم ما يعرف بحسابات التداول الاسلامية، فهل هذه الحسابات تنسجم بالفعل مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ يمكن التفصيل في المسألة كما يلي:
- يتم تقديم الرافعة المالية لهذا النوع من الحسابات، والرافعة المالية محرمة باجماع جمهور العلماء.
- تم استثناء عمولة التبييت لهذا النوع من الحسابات وهذا جيد، كون هذه العمولة محرمة.
- يمكن من خلال هذه الحسابات تداول الذهب والنفط، وهي أصول لا يمتلكها الوسيط، وهذا غير جائز.
- لا يتم فيها التقابض في مجلس العقد، وفيها بيع للعملات بالأجل، وهذا ما يذهب إلى تحريمه عدد كبير من العلماء.
الخلاصة بخصوص حسابات التداول الاسلامية
وفقاً لما تناولناه في الجزء السابق من هذ المقال، نجد أن حسابات التداول الاسلامية قد سلمت من محذور واحد وهو عمولة التبييت ولم تسلم من المحاذير الأخرى.
لكن يجب الاشارة إلى بعض الآراء أباحت التداول من خلال حساب فوركس اسلامي لكن بشروط، وهي:
- عدم استخدام الرافعة المالية
- عدم المتاجرة في الأصول المحرمة مثل الأسهم والسندات والنفط والذهب لأن شركة الوساطة لا تمتلكها بالفعل، وتقع ضمن بيع ما لا يملك “المحرم شرعاً”.
- أجازت المجمعات الفقهية، ودور الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفلسطين، ومصر، والأردن وغيرها، التقابض عبر الإنترنت مادام هناك عقد بين الطرفين يفيد التقابض، وسمي تقابضا حكميا، ويستطيع العميل سحب أمواله في أي وقت دون أي قيود أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال.
- أباح مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة البيع الآجل للعملات في الأسواق.
في حال طبق المتداول هذه الشرط، جاز له التداول بالعملات عن طريق الانترنت كما ذهب إلى ذلك عدد من العلماء. ففي مثل هذه الحالة يتاجر المتداول بماله فقط، وتحصل شركة الوساطة (فقط) على عمولة مقابل الخدمة التي تقدمها -وهي الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء- وهذه العمولة حق لهم ولا يترتب عليها أي مشكلة شرعية، وهي بالمناسبة نفس العمولة التي تحصل عليها محلات الصرافة المنتشرة في الأسواق.
أيهما أفضل: تجارة العملات عبر الانترنت أم من خلال محلات الصرافة؟
في حال كان حساب التداول ينسجم وأحكام الشريعة الاسلامية، وفقاً للشروط التي ذكرناها في البند السابق، نجد أن التداول مع شركات الوساطة عبر الانترنت أفضل لعدة أسباب وهي:
- العمولة التي تحصل عليها شركات الوساطة أقل من تلك التي تحصل عليها محلات الصرافة.
- من خلال شركات التداول يمكن الاستفادة من التحركات التي تحدث خلال يوم التداول، بينما نجد أن ذلك صعب من خلال محلات الصرافة، التي يختلف في كثير من الأحيان سعرها عن السعر العالمي، وتتعامل وفق مصلحتها بالدرجة الأولى.
- في حال كان التداول مع شركة موثوقة، نجد أن تجارة العملات عبر الانترنت أسهل وأكثر أمناً من محلات الصرافة. في حالة محلات الصرافة يحتاج المتاجر أن يحمل الأموال التي تاجر بها في كل مرة يريد فيها التبديل بين عملة وأخرى، وفي هذا صعوبة، عدا عن أنه قد يكون غير آمن. مثل هذه المشكلات يتم تجاوزها عند التداول مع شركة وساطة معتمدة حيث يتم ايداع مبلغ المال لمرة واحدة ويستطيع المتاجر أن يتداول في أي وقت من خلال الحاسوب أو جهاز الهاتف بسهولة تامة.
حكم تداول الأسهم عبر الانترنت – تداول الأسهم حلال أم حرام؟
يشترط لجواز تداول الأسهم عبر الانترنت نفس الشروط التي ذكرناها سابقاً لتجارة وتداول العملات، وهي أن تكون الأسهم بالفعل في ملكية البائع وقت العقد، وأن يحصل تقابض حقيقي بين البائع والمشتري، وأن لا يتم تداول الأسهم بنظام الهامش، وأن لا تُستخدم في تداولها الرافعة المالية المحرمة شرعاً.
اقرأ مقالنا بعنوان: أساسيات المضاربة في الأسهم وتعرف على طريقة تداول الأسهم عبر الإنترنت من خلال شركات الفوركس.
في حال تحققت الشروط السابقة، يجب أن تتحقق شروط أخرى مثل:
- أن تلتزم الشركة التي يتم تداول أسهمها بالأمور المباحة شرعاً، فلا يجوز التداول في أسهم شركات تتعامل بالربا أو بأمور محرمة مثل شركات الخمور، ولا يجوز تداول أسهم شركات تبيع ما لا تملك.
- في حال كانت الشركة تتعامل بأمور مباحة، لكنها تتعامل مع بنوك ربوية، لا يجوز أيضاً التداول في أسهمها.
طالع المزيد في موقع الشيخ يوسف القرضاوي.
حكم تداول الذهب عبر الانترنت – تداول الذهب حلال ام حرام؟
يشترط لتجارة وتداول الذهب عبر الانترنت، أن يكون الذهب في ملك البائع وقت البيع، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد، وهذه الشروط لا تتحقق عند التداول عبر الانترنت بواسطة شركات الفوركس، لذلك نجد أن هناك شبه اجماع على تحريم تداول الذهب بهذه الطريقة.
هذا عدا عن أن كثير من المتداولين يستخدموا الرافعة المالية، ويقوموا بتداول الذهب بنظام الهامش الذي يعتبر محرم وفق أحكام الشريعة الاسلامية كما تم التوضيح سابقاً في هذا المقال.
حكم تداول النفط عبر الانترنت – تداول النفط حلال ام حرام؟
ما ينطبق على تداول الذهب عبر الانترنت، ينطبق تماماً على تداول النفط عبر الانترنت، والذي يعتبر محرم للأسباب التالية:
- شركة الوساطة تبيع ما لا تملك
- لا يتم التقابض بين البائع والمشتري في مجلس العقد
- يستخدم بعض المتداولين الرافعة المالية والمتاجرة بنظام الهامش المحرمة شرعاً
ملاحظات
كل ما ورد في هذه المقالة من معلومات وفتاوى ليست اجتهاد من الكاتب، وانما هي تجميع للفتاوى من مصادرها المعتمدة.
المصادر التي تم الحصول على هذه المعلومات من خلالها ستجد روابط لها أدناه:
- موقع إسلام ويب – رقم الفتوى: 71998.
- شبكة الألوكة الإسلامية – الشروط الخاصة بعقد الصرف.
- موقع موضوع – حكم تداول العملات.
- موقع الإسلام – سؤال وجواب :حكم التعامل بالفوركس الإسلامي.
إقرا أيضاً: الفتوى رقم 257806 من موقع إسلام ويب في رد على إستفسار سائل آخر عن حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية.
هذا إجتهادنا، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطانا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الأمر واضح أخي الكريم، ويوجد فيه عدة فتاوي
(كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، هو ينتفع من هذا القرض بأن تصبح العمولة التي يأخذها منك أكبر، وهذا الأمر مجمع عليه من قبل العلماء
جزاك الله خيرا على هذا الجهد اخي الكريم…
ولكن عندي سوال ممكن ان تطرح لي ان رافعة المالية في السابق كانت كما قلت ولكن اليوم تغيرت ولا يريد المبلغ الاضافي من الدين الذي تاخذ منه…
فما حكمه الأن؟؟؟