دليلك الشامل للتعرف على الاقتصاد السعودي وأهم مقوماته

مصادر دخل المملكة العربية السعودية

النفط هو مصدر الدخل الأساسي للملكة

يُصنف الاقتصاد السعودي على أنه واحد من الإقتصادات القوية عالمياً، فالمملكة العربية السعودية عضو في “مجموعة العشرين” التي تضم الدول ال 20 الأقوى في الجانب الاقتصادي على مستوى العالم. أما أهم أسباب قوة اقتصاد السعودية فتتمثل في امتلاكها احتياطي كبير من مصادر الطاقة العالمية.

السعودية لديها ثاني أكبر احتياطي من النفط، كما لديها أيضاً خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي.

وعلى اعتبار أن النفط ومصادر الطاقة الأخرى هما العامل الرئيسي والأكثر تأثيراً على الاقتصاد السعودي، يأخذ اقتصاد المملكة اسم “اقتصاد النفط”. وفقا لإحصائيات حديثة، تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطي من النفط يُقدر ب 260 مليار برميل. “هذه الكمية تمثل تقريباً ربع الإحتياطي العالمي”.

نفط المملكة العربية السعودية له ميزة خاصة تتمثل في أن تكلفة استخراجه أرخص بكثير من مختلف دول العالم، كونه قريب من سطح الأرض.

طوال سنوات ضل النفط ومصادر الطاقة أسباب قوة لاقتصاد السعودية، وكانت إيرادات النفط هي السبب الرئيسي وراء انتعاش وازدهار عدد من القطاعات الأساسية المكونة للإقتصاد السعودي، كما أن مصادر الطاقة وفي مقدمتها النفط، كانت هي المساهم الأساسي في الموازنة العامة للملكة، فحسب آخر الإحصائيات، ساهم قطاع الطاقة بأكثر من 85% من موازنة المملكة العربية السعودية.

لكن هل اعتماد المملكة على النفط ومصادر الطاقة كمصدر أساسي للدخل والإيرادات يعتبر مصدر قوة، وكيف سيكون شكل الاقتصاد السعودي عندما تتقلص امدادات واحتياطي النفط المتوفر لديها؟ أو ليس من الخطأ أن يعتمد اقتصاد ما على مصدر واحد وغير دائم للإيرادات؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذا المقال.

مصادر دخل المملكة غير النفطية

تمتلك المملكة موارد طبيعية بخلاف مصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي، تشمل هذه الموارد الرواسب المعدنية الصغيرة من ذهب وفضة وحديد ونحاس، بالإضافة إلى الزنك والتنغستن والرصاص والكبريت والفوسفات والحجر وموارد طبيعية أخرى.

تمتلك السعودية قطاعاً زراعياً صغيراً في الجنوب الغربي حيث يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي 400 ملم، هذا وتعتبر المملكة واحدة من أكبر منتجي التمور حول العالم. كانت السعودية أيضاً تنتج القمح باستخدام المياه المحلاة لكن كان ذلك مكلف بدرجة كبيرة، لهذا السبب تم وقف زراعة القمح في العام 2016.

أما في الجانب الثروة الحيوانية فقد بلغ الإنتاج السعودي من المواشي في العام 2017 قرابة 16.9 مليون رأس، منها 9 ملايين رأس من الأغنام و5.5 مليون رأس من الماعز و1.4 مليون رأس من الإبل، إلى جانب مليون رأس من الأبقار. هذا وتستورد المملكة قرابة ال 8.5 مليون رأس من الماشية على أساس سنوي.

تساهم السياحة الدينية المتمثلة في الحج والعمرة بشكل لافت في الاقتصاد السعودي، حيث أن الوظائف التي تضيفها أكثر من عدد الوظائف التي يضيفها قطاع النفط والطاقة. موسم الحج مثلاً يفتح المجال ل 40.000 وظيفة تشمل السائقين والحلاقين والجزارين وما إلى ذلك. إلا أن هذه الوظائف تعتبر مؤقتة وتنتهي بانتهاء موسم الحج.

تبلغ اجمالي إيرادات موسم الحج السنوي قرابة ال 3 مليار دولار سنوياً.

في العام 2008 أطلقت المملكة مبادرة الإستثمار الزراعي في الخارج، هذه الخطة تضمنت شراء مساحات كبيرة من الأراضي حول العالم بمليارات الدولارات في دول مثل أثيوبيا واندونيسيا ومالي والسنغال والسودان وغيرها، إلا أن حالة شراء الأراضي هذه أحدثت الكثير من الضجة في البلدان المستهدفة.

اقتصاد المملكة العربية السعودية في أرقام

نوضح في الجدول التالي أهم أرقام الاقتصاد السعودي في عام 2018 وعام 2019

*الأرقام السابقة وفقاً لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي عند 3.75.
*هذه الأرقام تم الحصول عليها من جهات رسمية مثل دائرة الإحصاء ووزارة المالية السعودية.

يستطيع المتتبع للبيانات والأرقام المتعلقة بالإقتصاد السعودي أن يدرك أن هذا الاقتصاد يتأثر بأسعار النفط إلى حد كبير، على اعتبار أن الإيرادات النفطية تشكل الجزء الأهم في الموازنة العامة، وهذا بدوره ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي وعلى النفقات العامة التي تتغير بصورة كبيرة مع تغير أسعار النفط.

نسبة البطالة في السعودية

قد يتفاجأ القارئ من ارتفاع مستويات البطالة في السعودية إلى مستويات قريبة من 13%، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. هذه النسبة أعلى من معدلات البطالة في بعض الدول العربية التي تعتبر في مرتبة أقل من الناحية الاقتصادية.

اسباب البطالة في السعودية

• اعتماد السوق السعودي على العمالة الأجنبية بالدرجة الأولى والتي تبلغ 3 أضعاف العمالة المحلية.
• عزوف الشركات السعودية عن الإستثمار في تدريب العمالة السعودية، والإعتماد بدلا من ذلك على عمالة أجنبية مدربة وجاهزة للدخول إلى سوق العمل مباشرة.
• رواتب العمالة الأجنبية أقل بكثير من رواتب الموظفين السعوديين مما يجعهم أكثر رغبة لدى القطاع الخاص.
• عزوف العمالة السعودية عن المهن والأعمال اليدوية، الأمر الذي اضطر الكثير من الشركات إلى الإستعانة بالعمالة الأجنبية وعلى وجه التحديد الآسيوية، كونها أيدي عاملة رخيصة.

حل مشكلة البطالة في السعودية

تحاول الحكومة السعودية مواجهة نسبة البطالة المرتفعة بين السعوديين من خلال برنامج يُعرف باسم “السعودة”، هذا البرنامج يضع حد أدنى لعدد العمال والموظفين من السعوديين الذين يجب أن تلتزم بهم شركات القطاع الخاص. تعمل أيضاً على مواجهة هذه المشكلة من خلال الإستثمار في تعليم وتجهيز العمالة السعودية لتكون مؤهلة لسوق العمل.

ضمن سياسة السعودة التي تتبعها المملكة العربية السعودية وضمن خطة 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، شهدت المملكة في العام 2017 أعداد قياسية من العمال الأجانب الذين قاموا بمغادرة البلاد والذين تُقدر أعدادهم بأكثر من 677.000 عامل، ويرجع هذا لعدة أسباب منها فرض الحكومة رسوم عالية على العمالة الأجنبية.

لكن هذه السياسة لم تساهم في خفض معدلات البطالة التي بقيت بالقرب من مستويات ال 13%، هذا لأن أهم العقبات أمام زيادة نسبة العمالة السعودية هي المقاومة الاجتماعية لأنواع معينة من الوظائف مثل بعض وظائف الخدمات ووظائف المبيعات التي تعتبر غير مقبولة على الإطلاق بين المواطنين السعوديين.

التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

مر الاقتصاد السعودي بمجموعة من خطط التنمية التي ركزت بشكل أساسي على تقليل الإعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، فالاعتماد على مصادر الطاقة بدرجة كبيرة جعلت الاقتصاد غير مستقر نسبياً بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى. يمكن توضيح أبرز خطط التنمية التي رافقت الاقتصاد السعودي فيما يلي:

بداية خطط التنمية في السعودية

ترجع بدايات خطط تنمية الاقتصاد السعودي إلى سبعينيات القرن الماضي والتي كانت نتيجتها تطوير صناعة البتروكيماويات التي تعتمد بكل رئيسي على منتجات ومشتقات البترول. هذه الخطة نتج عنها أيضاً تطوير قرى الصيد في منطقة الجبيل وفي منطقة ينبع على البحر الأحمر، لكن ومع ذلك كان تأثير هذه الخطة على ثروات المملكة واقتصادها ضئيل جداً.

الخطة الأولى والثانية في سبعينيات القرن الماضي كان لهما تأثير مميز على قطاع البنية التحتية، حيث ارتفع عدد الطرق السريعة إلى 3 أضعاف، كما تزايد توليد الطاقة بأكثر من 28 مرة، إلى جانب ذلك ارتفعت قدرة الموانئ البحرية إلى 10 أضعاف.

الخطة الثالثة لتطوير الاقتصاد السعودي (1980-1985)

تميزت هذه الخطة بتقليل التركيز على قطاع البنية التحتية والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والصناعة والخدمات الاجتماعية. في المحصلة لم تسير هذه الخطة كما هو متوقع، لكن في تلك الفترة تم الإنتهاء تجهيز المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وتم البدء فعليا بإنتاج الصلب والبتروكيماويات والأسمدة المعتمدة على مشتقات النفط بشكل أساسي.

الاقتصاد السعودي – خطة التنمية الرابعة (1985-1990)

ركزت هذه الخطة على المشاريع الخاصة وتشجيع الإستثمار الأجنبي.،وبالفعل ساهمت هذه الخطة في دعم القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. تركز الإستثمار بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والزراعة والمصارف والبناء، هذا وكانت الإستثمارات الخاصة مدعومة ببرامج تمويل وحوافز حكومية سخية.

الخطة الاقتصادية الخامسة لتطوير اقتصاد المملكة (1990-1995)

كان التركيز الأساسي لهذه الخطة يتمثل في دعم موازنة الدفاع، بالإضافة التركيز على قطاع الخدمات الاجتماعية والتنمية المحلية. أما الجانب الأهم في هذه الخطة فكان يتمحور حول تقليص الإعتماد على العمالة الأجنبية في القطاع الخاص والتوجه نحو توظيف العمالة السعودية.

خطة التنمية السادسة التي مر بها الاقتصاد السعودي (1996-2000)

تمركزت هذه الخطة حول تخفيض تكلفة الخدمات الحكومية، وزيادة برامج التدريب والتعليم للسعوديين من أجل تأهيلهم لسوق العمل، كما كان هدف الخطة تقليص الإعتماد على النفط ودعم القطاع الخاص “على وجه التحديد الصناعة والزراعة”.

الخطة الاقتصادية السابعة لاقتصاد المملكة (2000-2004)

ركزت الخطة على التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وكان هدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.16% على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو في القطاع الخاص بنسبة 5.04% ونمو بنسبة 4.01 للقطاع غير النفطي أيضاً على أساس سنوي. هدفت الخطة أيضاً إلى توفير 817.300 فرصة عمل للمواطنين السعوديين.

أصبحت المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية في العام 2005، وقد كان لذلك آثار مباشرة على قطاع الإستثمار الأجنبي الذي تحسن بالفعل بسبب سن قوانين جديدة تدعم ذلك. هذا بالإضافة إلى أن المملكة تعتبر بيئة مشجعة للإستثمار، حيث يتصف الاقتصاد السعودي بالإستقرار إلى جانب نظام البنية التحتية الجيد والقدرة الشرائية العالية، عدا عن كونها المصدر الأول للنفط على مستوى العالم.

في العام 2016 كانت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات وفرنسا وسنغافورة وماليزيا والكويت من أهم الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، حيث تمركزت استثماراتهم بشكل أساسي في قطاعات الصناعة الكيميائية والعقارات والسياحة والوقود الأحفوري والسيارات والآلات.

الاقتصاد السعودي في المستقبل – الخطط المستقبلية

• تعمل المملكة العربية السعودية بكافة الطرق الممكنة لدعم وتطوير الاقتصاد وتقليل الإعتماد على النفط ومصادر الطاقة.
• تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء 6 مدن اقتصادية، واحدة من هذه المدن هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي من المتوقع أن يتم إنجازها في العام 2020. هذه المدينة يتم بنائها بمبلغ 60 مليار دولار، ويتوقع منها أن تساهم بمبلغ 150 مليار دولار في الاقتصاد السعودي، إلى جانب توفيرها الكثير من فرص العمل.

رؤية 2030

رؤية ولي العهد محمد بن سلمان هي السمة المميزة للاقتصاد السعودي في الوقت الحالي. هذه الخطة تم اقرارها في العام 2017 وبموجبها أحدث ولي العهد محمد بن سلمان تغييرات جذرية لدعم الاقتصاد السعودي.

هذه التغييرات شملت رفع أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى اتباع سياسة السعودة التي تتمثل في دعم العمالة السعودية مقابل العمالة الأجنبية. لكن حسب مسؤولين سعوديين حكوميين، هذا الخطة لم تعمل كما يجب، بل كانت لها آثار عكسية على الاقتصاد تمثلت في انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ في العام 2018.

أهداف رؤية 2030 – رؤية 2030 في الاقتصاد

1. الهدف الأساسي لرؤية 2030 هو دعم الإقتصاد السعودي بتقليل الاعتماد على المصادر النفطية وتنويع مصادر الدخل. ويتمثل ذلك في دعم القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية.
2. ضمن رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفي إطار خطة 2030 تتبع المملكة برنامج للخصخصة، أبرز ملامح هذا البرنامج تمثلت في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للإكتتاب العام. شركة أرامكو هي المسؤولة عن انتاج وإدارة معظم احتياطي المملكة من النفط.
3. بعد اعتماد الحكومة السعودية لرؤية ولي العهد 2030 تم إجراء بعض الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والقطاع المالي. تسعى الحكومة كذلك إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية بإصدار قانون بخصوص مشاركة القطاع الخاص وزيادة القوى العاملة من السعوديين.

الاستثمار الأجنبي في السعودية

• كانت المملكة العربية السعودية قديماً تضع الكثير من القيود على الإستثمارات الأجنبية، الأمر الذي قاد إلى انخفاضها بشكل كبير وانخفاض مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى أقل من 2% في العام 2018.
• ضمن السياسات الإصلاحية التي تقوم بها السعودية في الوقت الحالي، عادت وسنت قوانين تشجع الإستثمار الأجنبي. هذا الإصلاحات كان لها تأثيرات كبيرة قادت إلى ارتفاع مساهمة الإستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% في العام 2018.
• زادت التراخيص المقدمة للشركات الأجنبية بنسبة 130% في العام 2018، وشهد العام 2019 أيضاً زيادة في عدد التصاريح الممنوحة للإستثمارات الأجنبية بنسبة 70% مقارنةً بالعام السابق.
• المملكة وضمن سعيها لتقليص العجز في الموازنة قامت بإصدار سندات دين حكومية وسمحت ببيعها في الخارج، حتى هذا الوقت تم بيع سندات سعودية بقيمة 60 مليار دولار.

القطاع العقاري في السعودية – الاستثمار العقاري في السعودية

يعد سوق العقارات من أسرع القطاعات نمواً في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد دعم هذا القطاع بعدد من صناديق الإستثمار العقاري التي شهدت نمواً كبيراً في أعدادها. هذا وتلعب العقارات دور رئيسي في الاقتصاد غير النفطي للملكة العربية السعودية إذ بلغت قيمة الوحدات المباعة في العام 2016 قرابة ال 74.91 مليار دولار، إلا أن هذا يعتبر انخفاض كبير بقيمة البيعات المسجلة قبل عقد والتي تم تقديرها ب 239.93 مليار دولار.

سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مدفوع بشكل أساسي بالطلب المحلي مع القليل من عمليات المضاربة. كما أن تملك الأراضي والعقارات يقتصر على السعوديين بشكل عام، لكن يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقارات لكن ذلك يخضع لعدد من القيود. كما يحق للأجانب امتلاك واستثمار العقارات لكن بعد تلبية عدد من الشروط والحصول على عدد من التراخيص من الهيئات المعنية.

توسع وازدهار قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية جذب إليها مجموعة من أهم شركات الإستشارات العقارية حول العالم مثل Jones Lang LaSalle و Knight Frank وCluttons وغيرها. كما يجذب الطلب على العقارات مجموعة من اللاعبين الإقليميين في مجال خدمات التدريب والتعليم مثل DREI لتقديم دورات تدريبية حول سوق العقارات السعودي.

سوق المال السعودي

لدى المملكة العربية السعودية بورصة واحدة وهي بورصة “تداول”، هذا ويخضع السوق المالي السعودي للرقابة من قبل هيئة سوق المال. يبلغ رأس مال بورصة تداول مليار ومئتي مليون ريال سعودي “1.200.000.000” موزعة على 120.000.000 سهم، حيث أن قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية.

يأتي سوق تداول في المرتبة العاشرة بين أسواق تداول الأسهم والسلع على مستوى العالم، كما يعتبر في الوقت الحالي من أسرع الأسواق المالية نمواً. في بداية العام 2019 انضمت السوق المالية السعودية إلى مؤشرات فوتسي راسل وداو جونز للأسواق الناشئة، وهذا يعكس بالطبع مدى التقدم الذي يحرزه سوق المال السعودي، والذي جعله موضع ثقة بين المتداولين في كافة أنحاء العالم.

تعرف لدى مدرسة التداول بشكل مفصل على: سوق الأسهم السعودي ، وتعرف كذلك على طريقة الإستثمار في الأسهم السعودية.

الريال السعودي

يعتبر الريال هو العملة الرسمية للملكة العربية السعودية، هذا ويتكون الريال الواحد من 100 هللة. يتسم سعر الريال السعودي بالثبات مقابل الدولار الأميركي، نظراً لارتباطه الوثيق به، حيث يجري تداول الدولار الأميركي عند 3.75 ريال سعودي منذ سنوات طويلة.

تتبع السعودية سياسة نقدية مماثلة للسياسة النقدية الأميركية، وهو حال باقي دول الخليج، على سبيل المثال تقوم المملكة برفع أسعار الفائدة عند رفع الفائدة الأميركية والعكس وهذا يفسر سبب الثبات الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي.

هل يعاني الاقتصاد السعودي من أزمات؟

حتى هذا الوقت يأتي اقتصاد السعودية في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي، كما يأتي في مرتبة متقدمة عالمياً. لكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي وتعصف به والتي قد يكون لها آثار سلبية.

المشاكل الاقتصادية في السعودية

أولاً: انخفاض الدخل مسبب رئيسي للمشاكل الاقتصادية في السعودية

المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، بالإضافة إلى امتلاكها جزء كبير من الإحتياطي العالمي، إلا أن معدلات دخل الفرد السعودي تشهد انخفاضات ملحوظة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة أعداد السكان، وعدم وجود مصادر دخل حقيقة غير النفط.

استمرار زيادة أعداد السكان مع تناقص خزان النفط السعودي، وعدم وجود مصادر دخل حقيقية أخرى تهدد باستمرار الانخفاض في مستويات الدخل للفرد السعودي.

ثانياً: التعليم ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص

يشكل الشباب السعودي ما نسبته 51% من التركيبة السكانية، إلا أن المملكة تواجه مشاكل حقيقية في انخفاض المستوى التعليمي ومتطلبات التدريب المهني، وهذا كان نتيجته كما ذكرنا العزوف عن توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، حيث بلغت العمالة الأجنبية أكثر من 5 أضعاف العمالة السعودية في الشركات السعودية الخاصة.

تتبع المملكة حالياً نظام السعودة، والذي يجبر الشركات الخاصة على توظيف ما نسبته 30% على الأقل من المواطنين السعوديين، إلا أن هذا الأمر سبب مشاكل حقيقة لأصحاب العمل الذين اشتكوا مراراً من ضعف المهارات. في الوقت الحالي تقوم السعودية بمجموعة من الإصلاحات في بيئة التعليم، لكنها حتى الآن لم تحقق النتائج المرجوة منها.

ثالثاً: ضعف الابتكار والابداع من أسباب المشاكل الاقتصادية في السعودية

حتى هذا الوقت لا يمكن اعتبار المملكة العربية السعودية على أنها بيئة حاضنة للإبداع والإبتكار، بل على العكس تفتقر السعودية للإبداع التكنولوجي والابداع في مجالات متعددة. سجلت السعودية في الفترة الواقعة بين العام 1977 و2010 عدد 382 براءة اختراع، بينما سجل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20.000 براءة اختراع في نفس الفترة.

رابعاً: الفساد في بعض والقطاعات

يعتبر الفساد من أهم المعضلات التي قد تقف عائقاً أمام تقدم دولة وازدهارها. أما فيما يخص المملكة العربية السعودية فقد أشارت تقارير إلى أن هناك نسب عالية من الواسطة والمحسوبية في تعيينات الوظائف، وبسبب كون العقود المالية هي شريان الحياة المالي في المملكة نتج عن ذلك المزيد من الرشاوي والمحاباة للحصول على تلك التعاقدات الحكومية بعيداً عن المعايير المهنية.

في العام 2018 قاد ولي العهد محمد بن سلمان حملة كبيرة ضد الفساد قام على إثرها باعتقال وزراء ورجال أعمال وأصحاب شركات حتى أفراد من العائلة المالكة، وأجبرهم على التنازل عن جزء من أموالهم وممتلكاتهم للدولة. استمرار الفساد في عدد من القطاعات سيمثل عقبة حقيقية أمام تقدم الاقتصاد السعودي.

خامساً: الافتقار للتنوع في مصادر الدخل

ما زال النفط هو المصدر الرئيسي لثروات ودخل المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي قامت بها المملكة لتنويع مصادر الدخل إلا أنها لم تحقق الحد الأدنى المطلوب منها، وهذا بدوره قد يسبب مشاكل كبيرة خصوصاً مع التقلب الشديد في أسعار النفط وزيادة أعداد السكان السعوديين.

اقرأ أيضاً عن: تداول النفط والعوامل المؤثرة على أسعاره

سادساً: الضرائب وزيادة الأسعار من أسباب المشاكل الاقتصادية في السعودية

قامت المملكة مؤخراً بفرض ضرائب على القطاع الخاص، الأمر الذي نتج عنه زيادة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع مستويات التضخم وقد نتج عن ذلك انخفاض معدل الاستهلاك الفردي. ليس ذلك فحسب حيث أثر ذلك على معدلات نمو القطاع الخاص التي توقفت بفعل تلك الضرائب.

مؤخراً فرضت المملكة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. عدا عن فرضها ضريبة على مشروبات الطاقة والتبغ والمشروبات الغازية، فرضت السعودية أيضاً ضرائب على المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص.

توقعات الاقتصاد السعودي

نسمع كثيراً عن أزمة الاقتصاد السعودي، بل حتى أن كثير من المراقبين باتوا يستخدموا مصطلح انهيار الاقتصاد السعودي، لكن هل بالفعل يمكن القول بأن اقتصاد السعودية في أزمة، وما هي التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة؟

شهدت السنوات الأخيرة أكبر موازنات في تاريخ المملكة وأكبر معدلات إنفاق. يأتي هذا ليتفق مع خطة 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن ومع ذلك ومع كل الإجراءات المتبعة لتحسين الاقتصاد، إلا أنه توجد معدلات انكماش واضحة، كما يوجد أيضاً انخفاض واضح في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ زيادة حجم الدين العام السعودي، الأمر الذي دفع المملكة إلى عرض سندات دين لأول مرة (سندات الحكومة السعودية)، وعرضها للبيع في الأسواق المحلية والخارجية. يهدد اقتصاد المملكة أيضا كمية الأموال المستنزفة في شراء السلاح، حيث تعتبر السعودية أكثر من ينفق على شراء السلاح في العالم. كما أن جزء كبير من موازنة المملكة أيضاً يستنزف في السياسة الخارجية، فقد بات واضحاً حجم الإرهاق الذي سببته حرب اليمن لخزينة المملكة.

أما بخصوص توقعات اقتصاد السعودية في المستقبل فيمكن القول أن هناك الكثير من القلق بهذا الشأن، فطالما بقي الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل ستستمر معاناة اقتصاد السعودية وسيتراجع عام عن عام، لكن في حال نجحت الخطط الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل وتنمية الجوانب التعليمية والمهنية، بالإضافة إلى تأهيل العمالة السعودية للايفاء بمتطلبات العمل وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، عدا عن التخلي عن السياسات الخارجية المرهقة لموازنة الدولة. في حينه يمكن للاقتصاد السعودي أن يحقق معدلات نمو حقيقية.

ملاحظة: بعض هذه المعلومات تم ترجمتها بتصرف عن موقع ويكيبيديا.